بسمه تعالی

قسمت ششم تامل بر نوشته آقای اکبری

با سلام خدمت دوستان و برادران عزیز ! قسمت ششم تأمل پیرامون ادامه نوشته آقای اکبری را با هم مرور می کنیم ، ایشان در ادامه نوشته های قبلی خود نوشته اند :

(در مورد ساختار سیاسی که عدالت را باید از ان استخراج کرد چنانچه شما اشاره کرده اید باز خدمت عرض شود که ساختار سیاسی امروزی مورد نظر که متکی بر حقوق و آزادی باشد نیز ثمره علم جدید و تحولات تاریخی اجتماعی چندین قرن است که در زمان حسین و خلفای بعدی مطرح نبوده است

در زمان آنها عدالت سیاسی در قالب خلیفه عادل مطرح بوده است که چه کسی عادل است و حاکم باید عادل باشد و تئوري پردا زي های سیاسی اگر میشده است هم بر محور حاکم و خلیفه عادل بوده است نه در مورد نظام سیاسی عادل،یعنی دیمو کراسی به معنی امروزی  در آن زمان مورد بحث نبوده است بلكه همه توصیه ها و نصیحت ها در مورد خلیفه عادل بوده است و همیشه به اشکال های مختلف برای خلفا توصیه میشده که با رعایا مدارا کنند و عدالت را پیشه کنند و اوصافی برای عدالت و حاکمان عادل و تداوم حاکمیت انها ذکر میکردند که اینها همه بیانگر نبود ساختار سیاسی امروزین است و نظام تک فردی در انجا حاکم بوده لذا صحبت کردن از دیموکراسی و توقع ان در ان زمان بی مورد است.  )

 

آیا ساختار قدرت در اسلام مبتنی بر تمرکز قدرت و حکومت تک فردی بوده و هست ؟

از این قسمت نوشته آقای اکبری معلوم می شود که ایشان ساختار حکومت و توزیع قدرت و تفکیک قوا و از جمله رعایت عدالت ، حقوق و آزادی را ثمره علم و تحوّلات جدید دانسته است و حکومت های قبل از زمان امام حسین (ع) و حتی بعد از آن را فاقد این عناصر و بیشتر شخص محور یا به تعبیر ایشان نظام تک فردی دانسته است، در این قسمت این نظر را کمی توضیح داده و بررسی می کنیم که آیا تفکیک قوا و توزیع قدرت و نظام متکی بر حقوق و آزادی در نظام اسلامی نیز سابقه داشته است یا نه ؟

در صدر اسلام درست است که نهادها و سازمان های دولتی مثل امروز بسط و توسعه نداشته است ، مثلاً پيامبر (ص) هم قضاوت مي كردند، هم اجراي احكام را بر عهده داشتند و هم قانون گذاري و سياستگذاري مي كردند. و اين به خاطر سادگي ساختار جامعه اسلامي آن روز بوده است که ضرورتی برای تفکیک قوا نمی دیده اند . اما این گونه نبود که این سیستم برای همیشه باقی مانده باشد زیرا در مرور زمان كه سازمان سياسي بسط و گسترش يافت و نهاد هاي داخل حكومت توسعه پيدا كرد، بخش های مستقلی پدید آمده و از جمله بخش قضاء از بخش اجرائی مستقل گرديد.

 در دوران امام علي(ع) در ضمن اینکه بخشی از حاکمیت را حضرت به واليان می سپرد به خود والیان نیز دستور می داد كه آنها نیز همه امور را بر عهده نگرفته براي تصدي امور قضاء با فضیلت ترین افراد خود را به عنوان قاضي برگزينند «ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيّتك في نفسك»[1]. و سپس در مورد استقلال قاضی سفارش می کرد که  قاضي بايد بر استقلال كامل خود در امر قضاوت متعهد باشد و این نشان می دهد که در این زمان تفکیک قوه قضائیه از قوه اجرائیه رسمیت یافته است پرداختن به تک تک اداره های دولتی آن زمان بحث را به درازا می کشاند ،  به طور خلاصه درباره تشكيلات و ساختار حكومتى حضرت على (ع) عرض می کنم كه حكومت حضرت داراى تشكيلات زير بوده است که می توان گفت که اساس تشکیلات بعدی است :

1- دستگاه قضايى همانطور که اشاره شد حضرت با نصب قضات و نظارت بر كار آنان ، امور گوناگون قضايى و حقوقی را اداره مى‏كرده است.

2- تشكيلات نظامى و انتظامى كه عهده‏دار تنظيمات كارهاى ويژه بوده است (مانند «شرطة الخميس»).

3- بيت المال كه متصدى اداره امور مالى و اقتصادی حكومت بوده است.

4- تشكيلات ادارى كه متشكل از فرمانداران و واليان مناطق مختلف بوده است.

5- دستگاه اطلاعاتی و امنیتی که در این زمینه عيون و افرادى مسؤوليت انتقال اخبار و اطلاعات را به مركز داشته‏اند.

در بخش قوه مقننه یا قانون گذاری به شکل امروزی می توان گفت که به دلیل شرایط خاص،  سابقه نداشته است، زیرا از طرفی موارد وضع قانون به اندازه امروز گسترده نبوده است و از طرفی مردم منشأ و منبع قانون را دستورات دینی و الهی می دانستند که آن را مستقیماً از آیات و سنت نبوی و فرمایش مستقیم امامان به دست می آوردند و نیازی به وضع قانون توسط قانون گذاران دیگر احساس نمی کردند البته خود پیامبراکرم (ص) و امامان و خلفا در این زمینه و زمینه های دیگر مامور به مشورت با مردم و نخبگان نیز بوده اند و در بعضی از موارد به رای و نظر مردم و کارشناسان بها داده آنها را بر نظر شخصی شان ترجیح داده اند اما به صورت رسمی قوه مقننه جدا از نهاد مشورتی و نظارتی به معناي امروزي آن، وجود نداشته است.

بنا براین آنگونه که از نوشته ی شما به دست می آید که در گذشته هیچ چیزی از ساختارهای حکومت های فعلی موجود نبوده است کمی دور از واقعیت بوده و از این خلاصه نتیجه می گیریم که در گذشته نیز این مسایل به اندازه اقتضای آن زمان مطرح بوده است گرچند تفاوت هایی ممکن است از نظر واژه و ماهیت در بین آنها مشاهده نمائیم مثلاً دموکراسی در گذشته نبوده اما احترام به آراء مردم در قالب بیعت و مشورت و...مطرح بوده است.

ممکن است کمیسیون حقوق بشر یا عناوینی مثل آزادی بیان و آزادی اظهار عقیده و حق انتقاد از سیاست های حاکمان و... نبوده باشد اما خود آنها وجود داشته و در متون دینی به آنها اشاره شده است مثلاً امام علی (ع) در ضمن بیان حقوق حاکم و مردم بر همدیگر یکی از حقوق حاکم بر مردم را نصیحت حاکم و انتقاد و پیشنهاد به وی می داند ، اساساً اسلام نظارت مردم بر حاکم را در متون ديني به عنوان یکی از راهکارهای جلوگیری حاکمان از گرفتار شدن در فساد قدرت مطرح کرده است. بدین جهت مردم از باب امر به معروف و نهي از منكر هم حق دارند رفتار زمامداران را تحت نظارت قرار دهند و هم وظیفه دارند خطاها و لغزش هاي آنان را به آنها گوشزد نمايند، شکل اجرایی این حق و تکلیف ، مطابق با شرایط زمان و مکان تغییر می کند، در زمان گذشته انتقاد مردم یک ولایت توسط یک یا چند نفر نماینده یا نوشتن یک نامه و شکوائیه مطرح می شد که نمونه های آن را در تاریخ زیاد سراغ داریم ، اما امروز ممکن است همان کار به شکل تظاهرات ، نوشتن مقالات و کشاندن آن به مطبوعات و رسانه ها و استیضاح و... مطرح شود، روح و جوهر هر دو یک چیز است اما ظاهر شان ممکن است تفاوت هایی پیدا کند بنا براین حق نظارت مردم و انتقاد و پیشنهاد به حاکمان و عالی ترین مقام حکومت در گذشته نیز رسمیت داشته است .

آزادی بیان و آزادی اظهار عقیده تا زمانی که موجب اختلال در نظم و امنیت اجتماعی نشود ، نیز در گذشته وجود و رسمیت داشته است مثلاً در زمان حکومت امام علی (ع) مخالفین سیاسی و اعتقادی آن حضرت مثل خوارج که حضرت را کافر می دانستند و خواستار توبه او بودند ، در جلسات عمومی و حتی در زمان سخنرانی امام ، علیه امام رسماً و به صورت آزاد شعار می دادند و عقاید خود را اظهار می کردند، اما حضرت به آنها کاری نداشتند و آنها را آزاد گذاشته و از طرفداران خود نیز خواسته بود که تا زمانی که دست به اسلحه نبرده اند کاری به کار آنها نداشته باشند اما وقتی قتل و کشتار راه انداختند حضرت در مقابل شان واکنش نشان داد و آنها را سر جای شان نشاند .

در مورد رعایت حقوق مردم و اجرای عدالت در بین آنها نمونه های زرّینی را در تاریخ ، مخصوصاً در حکومت نبوی و زمامداری امام علی (ع) سراغ داریم که نظیر آن را در جایی دیگر نمی توان پیدا کرد، از این جهت باید توجه داشته باشیم که اگر نظام سیاسی صدر اسلام را نظام تک فردی هم بدانیم با نظام استبدادی و دیکتاتوری امروز اشتباه نگیریم ، زیرا اولاً حاکمان اسلامی افرادی مثل پیغمبر(ص)  و امام علی (ع) افراد معصومی بوده اند که هیچکار شان را به خاطر خواسته های نفسانی خود شان انجام نمی داده اند  و ثانیاً همانطور که شما نوشته اید دستورات اکید دینی مبنی بر رعایت عدالت  و عادل بودن حاکم و پاسخگو دانستن شان در برابر مردم و از همه مهمتر دادگاه الهی ، تضمین بسیار محکمی بر رعایت حقوق مردم و عدم ظلم و ستم بر آنها است . ثالثاً اساساً رویکرد حکومت دینی و حاکمان دینی رویکرد خدمت به مردم است نه رویکرد دیکتاتوری و حکومت های فعلی که رویکرد سلطه و حکمرانی بر مردم است از این جهت روش عملی آنها نشان از خدمت به مردم و مشورت با مردم و توجه کردن به آراء و نظریات آنها و توصیه و سفارش والیان و زمامداران به نگاه محترمانه به مردم و ... دارد که خود حاکی از این است که قدرت مسئولیت و وسیله ی خدمت به مردم است و تعبیرات بسیار فراوانی از امام علی (ع) در این زمینه داریم که ارزش کل حکومت را به اندازه آب بینی بز یا کفش کهنه و پینه پینه ی خود ندانسته است مگر این که در ضمن آن بتواند حقی را به حق دار برساند و یا جلوی ظلم ظالمی را بگیرد.

و به همین دلیل استفاده شخصی آنها از امکانات دولتی در حد صفر بوده است و این امام علی (ع) حاکم اسلامی است که در زمان زمامداری خود در زمانی که کاروان کاروان غنایم و خراج و خمس و زکات وارد خزانه و بیت المال می شود خود به دو قرص نان جوین و خورشت نمک !! و دو دست لباس کهنه  اکتفا می کند و از خوردن دو نوع غذا یا شکم سیر خوردن از یک نوع غذا اجتناب می کند به این جهت که مبادا کسی در حکومت او باشکم خالی سر بر بالشت نهاده و حاکم شان با شکم پر خوابیده باشد !! این امام علی است که وقتی برادر نابینایش عقیل از کثرت عایله و کمی درآمد و کمبود هزینه زندگی خود شکوه نموده و دست به سوی برادرش دراز می کند که کمی بیش از سهمیه اش از بیت المال به او پرداخته شود ،حضرت آهن گداخته را به او نزدیک می سازد وقتی او حرارت آن را احساس نموده و فریاد بر می آورد که مرا می سوزانی حضرت در جواب می فرماید: تو از حرارت آهنی که با آتش دست بشر داغ شده می ترسی اما چگونه به من کاری را پیشنهاد می کنی که با انجام آن آتش خشم الهی و جهنم مرا در بر گیرد؟!

با این حساب متوجه می شویم که نوع نگاه اسلام به حکومت و نوع نگاه دنیای امروز به حکومت تفاوت دارد و مقایسه حکومت دینی را با حکومت های مادی دیگر و حاکمان دینی را با حاکمان دیگر بدون در نظر داشت تفاوت های موجود ، مقایسه ای درستی نخواهد بود.

همانطور که اشاره شد که اساساً رویکرد اسلام به قدرت و حکومت با رویکرد دیگران تفاوت دارد ، فلسفه اصلى و اهداف تشكيل حكومت اسلامى  عبارت است از:

1. استقرار توحيد و خداپرستى در زمين و رهانيدن مردم از بندگى و فرمانبردارى غير خدا: وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اُعْبُدُوا اَللَّهَ وَ اِجْتَنِبُوا اَلطَّاغُوتَ. روشن است تحقق اين هدف بسيار خطير و بزرگ، نيازمند سازمان و قدرت سياسى- اجتماعى است.

2. رشد و تعالى علمى، فرهنگى و تربيتى انسان‏ها و رهايى و آنان از نادانى و جهل. هُوَ اَلَّذِي بَعَثَ فِي اَلْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ اَلْكِتابَ وَ اَلْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ، (جمعه، آيه 2)

3. آزادسازى و رهايى توده‏هاى مردم و انسان‏هاى مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهاى اسارت و بردگى:. وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اَلْأَغْلالَ اَلَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ.، (اعراف، آيه 157)

4. برپايى جامعه نمونه و مدينه فاضله آرمانى از راه اقامه قسط و عدل اسلامى: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْكِتابَ وَ اَلْمِيزانَ لِيَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ.،  (حديد، آيه 25)

5. اجراى كامل قوانين آسمانى اسلام با تمام ابعاد آن ، اعم از قوانين اقتصادى، حقوقى، اجتماعى، سياسى، نظامى و...

بنابراین فلسفه تشكيل حكومت دینی ، تأمين نيازهاى مادى و معنوى و فراهم نمودن زمينه و بستر رشد و تكامل انسان و در نتیجه سعادت و خوشبختى او در دنيا و آخرت است. حكومت اسلامى موظف است، با تمامى امكانات و در حد توان خود، زمينه‏هاى كمال انسان‏ها را فراهم نموده، زمينه‏هاى فساد را از ميان بردارد در حالیکه حکومت های دیگر در نهایت تمام تلاش خود را بر ایجاد امنیت و رفاه مادی و زندگی دنیوی معطوف می سازد و کاری به امور معنوی و اخلاق و.. ندارد .

اما در پاسخ به این سوال که آیا با فراهم بودن تمامى اين زمينه‏ها و بسترسازيها، همه افراد جامعه اصلاح خواهند شد یانه ، مى‏توان به اين آيه اشاره كرد كه: إِنَّ اَللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ. هيچ قومى را تغيير نمى‏دهد مگر آنان حال خود را تغيير دهند»،(رعد، آيه 11)

بر مبناى اين اصل مهم هرگونه تغييرى در سرنوشت انسان‏ها و اصلاح يا انحطاط اجتماعى و فردى يك جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد يك جامعه، زمانى به طور كامل اصلاح مى‏شوند كه بر اساس اراده، گزينش و كنش اختيارى خود بتوانند از شرايط محيطى- كه به بركت حاكمانى عادل و قوانین الهى و احكام مبتنی بر ارزش‏ها و معارف اسلامى به وجود آمده- استفاده كنند و راه تعالى و تكامل خود را در پيش گيرند. بنابراين وجود حاكمانى الهى و ساير شرايط محيطى مثل قوانين اسلامى، تأمين نيازهاى مادى و رفاه، امنيت و ... هر چند در روند تكاملى و اصلاح جامعه امرى كاملاً ضرورى و لازم است اما به هيچ وجه كافى نيست بلكه اراده و گزينش و كنش اختيارى خود افراد يك جامعه نيز، شرط ديگر اين مجموعه است.

از این رو شاهدیم که در طول تاریخ با اینکه پیشوایان معصومی مثل پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع)  رهبران جامعه بوده اند و تمام شرایط و زمینه های رشد و تعالی برای مردم فراهم بوده است اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درك و شناختِ عميق- نرسيده بودند، اصلاح كامل و فراگير در جامعه محقق نشده است .

ادامه دارد...


[1] . نهج البلاغه خطبه 53